ترجمة عربية معتمدة لوزارة الداخلية البريطانية

إرشادات وزارة الداخلية البريطانية مختصرة في هذه النقطة. يجب أن تتضمن ترجمة المستند العربي تأكيداً من المترجم بأنها ترجمة دقيقة للأصل، وتاريخ الترجمة، والاسم الكامل للمترجم وبيانات اتصاله. ولا تحتاج إلى توثيق أو تصديق من محامٍ.

هذا هو الحد الأدنى، لا نهاية المطاف. استيفاء شرط الاعتماد يجعل المستند يُنظر فيه، أما قبوله فيعتمد على ما يراه الموظف حين يقارنه ببقية طلبك، وهنا تحديداً تُخذل المستندات العربية أكثر من غيرها.

تثير العربية مسائل لا تثيرها معظم اللغات الأخرى، وهي السبب الحقيقي وراء طلب معلومات إضافية حول الطلبات:

• كتابة الاسم بالأحرف اللاتينية. لا توجد تهجئة إنجليزية واحدة صحيحة للاسم العربي. فإن قال جواز سفرك شيئاً وقالت ترجمة شهادة ميلادك شيئاً آخر، لا يستطيع الموظف التأكد أنكما الشخص نفسه دون أن يسأل.
• أختام وطوابع دون ترجمة. المستندات المدنية العربية مليئة بالأختام الرسمية. يجب ترجمة كل واحد منها. والترجمة التي تتجاهلها تبدو ناقصة.
• التواريخ الهجرية. الشهادة المؤرخة بالتقويم الهجري وحده لا يمكن ربطها بتسلسل طلبك الزمني ما لم يُذكر ما يقابلها بالميلادي إلى جانبها.
• اللهجة وتنسيق البلد. شهادة الزواج المصرية تختلف في تنسيقها عن المُصدَرة في الخليج. والمترجم الذي لا يعرف بلد الإصدار قد يسيء قراءة الحقول.

لا شيء من هذا يتعلق بجودة الترجمة، بل بطريقة تقديم الطلب، وكلها قابلة للتفادي.

نتعامل مع الطلب المقدَّم إلى وزارة الداخلية كمهمة واحدة، لا كأكوام من المستندات المنفصلة:

1. نترجم المجموعة كاملة معاً حتى يُكتب اسمك بالطريقة نفسها في كل مستند.
2. نترجم كل ما على الصفحة، بما في ذلك الأختام والطوابع والملاحظات المكتوبة بخط اليد.
3. نُظهر التقويمين، فنذكر التاريخ الهجري مع ما يقابله بالميلادي.
4. نستعين بمترجمين عرب قانونيين أصليين يعرفون تنسيقات مستندات البلد الذي جاءت منه أوراقك.
5. نعتمد وفق معايير وزارة الداخلية، بإقرار دقة موقّع وبياناتنا والتاريخ على كل مستند.

والنتيجة مجموعة متطابقة فيما بينها ومتطابقة مع طلبك، وهذا ما يجعلها تمرّ من أول مرة.